ذكرت "الاخبار" انه رغم التوصيات المتكرّرة للتفتيش التربوي بإعادة المكلفين بالإرشاد والتوجيه إلى مراكز عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية بسبب وضعهم غير القانوني، يستمر هذا الجهار في التضخّم مع استمرار الإعلانات عن إلحاق مرشدين جدد، وآخرها في تموز الماضي، إذ فتحت الوزارة باب الترشح للعام المقبل لوحدة التوجيه التربوي ووحدة التربية المختصّة ووحدة التربية الصحية والبيئية. التفتيش سجّل في دراسة صدرت أخيراً حالات نافرة ومخالفات قانونية بالجملة في وظيفة غير قائمة.
وبحسب دراسة أعدتها المفتشية العامة التربوية، أخيراً، فإن "جهاز الإرشاد والتوجيه لا يزال يفتقر إلى الإطار القانوني، وإلى توصيف واضح لعمل المرشد. ما يفعله المرشدون، حالياً، هو إجراء زيارات ميدانية للثانويات والمدارس الرسمية للمساعدة في استخدام الأفعال الإجرائية (الشرح للأساتذة كيفية طرح الأسئلة في المسابقات والفارق، مثلاً، بين "أجب" أو "حلّل" أو "ناقش")، الالتزام بمجالات المادة، التوصيف الرسمي للمسابقات. وهذه الإرشادات تتكرّر في كلّ المواد، ومن عام إلى آخر، وبالتالي فإنّ الأثر التربوي، في أفضل الحالات هو دون الكلفة المترتبة على هذا الإلحاق بالإرشاد والتوجيه".
وفي رصد لتطوّر الأعداد، وفق تاريخ الإلحاق بالإرشاد، أظهرت الدراسة أنّ الأعوام 2011 و2012 و2014 و2016 شهدت إلحاق 415 أستاذاً ومدرّساً بالإرشاد والتوجيه، أي ما نسبته 82.5% من مجموع الملحقين، فيما أُلحق 10 أساتذة فقط في الأعوام 2013 و2015 و2017، أي ما نسبته 1.98%، ما يشير إلى "عشوائية الإلحاق وعدم اعتماده على أسس محدّدة". وطرح الدراسة تساؤلات عن سبب التضخم في الإلحاق حيناً وضموره حيناً آخر، وهل أتت الإلحاقات المنخفضة نتيجة حاجة مستجدّة أُعلن عنها وأُخضع المرشحون إليها للمقابلة المنصوص عليها في باقي الإعلانات؟ أم أنها إلحاقات طارئة، جاءت نتيجة تدخّلات لصالح بعض أصحاب الحظوة؟
